يعتمد توفّر نظام نقاط البيع (POS) من Tabres على البيئة الضريبية والتنظيمية في البلد الذي يعمل فيه نشاطك. ونستخدم بلد حسابك وبلد الفرع النشط لتحديد أي الفئات أدناه ينطبق؛ وحيثما اختلفا، تنطبق الفئة الأكثر صرامة. وعلى هذا الأساس، يكون نظام نقاط البيع متاحًا بالكامل، أو متاحًا بشروط، أو معطّلًا بالنسبة لموقعك، ونعرض عند الاقتضاء إشعارًا مقابلًا داخل المنصة. وتصف الفئات أدناه كيف يتصرّف نظام نقاط البيع في كل نوع من الولايات القضائية.
- ولايات قضائية بلا قواعد صارمة لنقاط البيع
- حيثما لا يفرض بلد ما متطلبات اعتماد أو إبلاغ ضريبي محدّدة على برمجيات نقاط البيع، يكون نظام نقاط البيع متاحًا بالكامل ولا يُعرض أي إشعار امتثال.
- ولايات قضائية ذات التزامات ضريبية ومحاسبية عامة
- حيثما لا يوجد إلزام بالاعتماد لكن تنطبق التزامات محدّدة تتعلق بالمحاسبة أو الحفظ أو الإبلاغ على أنظمة نقاط البيع، يظلّ نظام نقاط البيع متاحًا ونعرض إشعارًا يذكّرك بأن الوفاء بتلك الالتزامات مسؤوليتك.
- ولايات قضائية تشترط تكاملًا ضريبيًا معتمدًا
- تشترط بعض البلدان أن ترفع أنظمة نقاط البيع تقاريرها إلى خدمة ضريبية أو فوترة إلكترونية حكومية، أو أن تستخدم جهازًا ضريبيًا معتمدًا. ولا توفّر Tabres هذا التكامل. ويجوز لك مواصلة استخدام نظام نقاط البيع، لكن عليك أن تفعل ذلك إلى جانب جهاز أو حلّ ضريبي معتمد بشكل منفصل يستوفي هذا المتطلب القانوني.
- ولايات قضائية يجب فيها اعتماد برمجيات نقاط البيع أو تكون محظورة
- حيثما يجب اعتماد برمجيات نقاط البيع نفسها أو تسجيلها حكوميًا بشكل فردي قبل الاستخدام، أو حيثما لا يُسمح بمثل هذه الأنظمة، تُعطَّل وظائف نقاط البيع تلقائيًا بالنسبة لموقعك. وتبقى منتجاتنا الأخرى، مثل قائمة QR ورابط البايو والطلب عبر الإنترنت، متاحة لك حيثما يُسمح بذلك.
- المناطق المقيّدة
- حيثما تجعل العقوبات الشاملة أو القيود التجارية تشغيل نظام نقاط البيع غير قانوني أو غير عملي، يُعطَّل نظام نقاط البيع بصرف النظر عن القانون الضريبي المحلي.
- الإشعارات ليست مشورة قانونية
- تصنيفاتنا للبلدان وإشعارات الامتثال لدينا تُقدَّم للتيسير فقط. وهي تعكس فهمنا العام للقواعد في حينه، وقد تكون ناقصة أو غير محدّثة، ولا تشكّل مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية. ونحن لا نضمن دقّتها. وعليك أن تتحقّق بنفسك، بالاستعانة بمستشاريك عند الاقتضاء، مما إذا كان يجوز استخدام نظام نقاط البيع قانونًا في ولايتك القضائية وبأي شروط، وألّا تعتبر غياب الإشعار تأكيدًا بعدم وجود متطلبات.
- الامتثال الضريبي والمالي؛ إخلاء المسؤولية
- لا تقدّم Tabres أي إقرار أو ضمان بأن نظام نقاط البيع يمتثل للمتطلبات الضريبية أو المالية أو التنظيمية لأي بلد بعينه. وتحديد ما إذا كان يجوز استخدام نظام نقاط البيع قانونًا في ولايتك القضائية، وبأي شروط، هو مسؤوليتك وحدك. وإلى أقصى حدّ يسمح به القانون المنطبق ورهنًا بالقسم 15، لا تتحمّل Tabres مسؤولية أي غرامات أو عقوبات أو ضرائب أو فوائد أو إجراءات قانونية أو غيرها من التبعات الناشئة عن استخدامك نظام نقاط البيع بالمخالفة للقوانين المنطبقة عليك. وينطبق توزيع المخاطر هذا سواء عُرض إشعار امتثال لموقعك أم لا، ويشكّل استخدامك نظام نقاط البيع قبولًا منك له.
- التغييرات
- يجوز لنا تغيير تصنيف بلد، أو تفعيل نظام نقاط البيع أو تعطيله، أو إضافة شروط لاستخدامه في أي وقت بما يعكس فهمنا للمتطلبات القانونية، دون مسؤولية تجاهك. وحيثما كان ذلك ممكنًا بشكل معقول، سنُخطرك مسبقًا.
